ایران به دنبال طرح کنوانسیون جرایم و امنیت فضای مجازی

به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تاکید کرد و گفت: پیش‌تر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می شد، اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه های اجتماعی، خدمات و ...) مرز تعریف متفاوتی دارد، بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.

وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیت پذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور افزود: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشه ای به صورت نظری پرداخته شود چرا که در حال حاضر شرکت های صاحب سکوهای جهانی (پلتفرم) براساس منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوءاستفاده از خلاء کشورها در این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار، ارزش و در نهایت حق می کنند.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه ما در کشور در حوزه قضایی نیاز به گفتمان سازی داریم، اظهار داشت: محافظت از اطلاعات و داده ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیرمتعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه است؛ چرا که کنوانسیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یکجانبه گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون های کسب و کار هم از اهمیت ویژه ای در این حوزه در دنیا برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسب و کار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد در این حوزه تاکید کرد و گفت: ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی کشور سیاستگذاری است و در نهایت در چارچوب این سیاست ها با همکاری مجلس و دولت قانونگذاری صورت می گیرد؛ بنابراین برای رفع خلاءهای قانونی و طرح قوانین مورد نظر در کمیسیون های مربوطه در حوزه قانونگذاری، نیاز به طرح های تحقیقاتی است.

در این نشست پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامه ها، اقدامات و اولویت های پژوهشی خود نسبت به همکاری دوجانبه با حوزه های مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد.