لزوم مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی

 سیدعلی مدنی‌زاده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان فعالان اقتصادی، اظهار کرد: احکام دائمی باید مبنا باشند و در قوانین بودجه‌های سنواتی و در قوانین برنامه، تعرضی به این قوانین نشود تا ثباتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود، چراکه با جابه‌جا شدن این قوانین، بحث‌های سود یک بیزینس به‌هم می‌خورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هم تغییری رخ می‌دهد، حتماً باید اعلام شود تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. واگذار کردن نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران نیز از همین جنس و بسیار خطرناک است. هر ساله هیئت وزیران این امکان را دارد. این امر نااطمینانی را در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. این ریسک است و همین افزایش ریسک‌ها است که باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی از سودآوری خارج شوند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه «مدرج بودن‌های متعدد می‌تواند منشأ فساد باشد»، افزود: ممکن است از درهای پشتی لابی‌هایی رخ دهد. چیزی که انعطاف در آن وجود داشته باشد بسیار خطرناک است. این را به‌وفور در کشور متأسفانه می‌بینیم. در بحث تعرفه‌های واردات، عوارض صادرات و لیست مواد خام تالار دوم داریم و می‌تواند منشأ فساد در کشور باشد. لذا لازم است به نوعی این مسائل حل شود و اگر قرار است تفاوتی باشد، این درجات آزادی بسیار کم و نهایتاً یک الی دو نرخ باشد تا انعطاف بالا برای مسئولان دولتی نداشته باشد که «امضای طلایی» درست نشود.

وی درباره خام‌فروشی توضیح داد: اینکه جلوی خام‌فروشی باید گرفته شود یا نه، و اینکه دقیقاً از چه چیزی می‌خواهیم حمایت کنیم، بحث کارشناسی می‌طلبد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نشان‌دار کردن بودجه نیز بیان کرد: یکی از قواعدی که در بودجه‌نویسی مطرح است این است که بودجه تا جای ممکن نباید نشان‌دار باشد. بودجه باید در یک استخر منابع بودجه ریخته شود و برای هزینه‌کرد آن جدا تصمیم‌گیری شود. این نشان‌دار کردن‌ها متأسفانه باعث تقابل بین آحاد اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی می‌شود و آفات زیادی دارد.