دو گام اساسی دیگر در اصلاح نظام قضایی برداشته شد

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ مقابله با فساد و برقراری عدالت، تنها با تحول در درون ساختارهای قوه قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطان دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می گیرد. اگر به این گزاره باور داریم که مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است، ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه قضائیه حقوق ماهیانه می‌گیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آنکه برخی از این اقشار مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه‌ها و قضات تأثیر مهمی در تامین حقوق مردم و عدالت قضائی ایفا می‌کنند.

ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضائی و اعتماد جامعه به عناصر مهم و مؤثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.

بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور ابلاغ شد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضائی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون‌های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آئین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

قوه قضائیه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می‌کنند، کمک به شفافیت مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضائیه به شمار می آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است.

همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضائی نیز قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.

گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضائی و مراجع نظارتی مکلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقا سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.

بند ۵ این بخشنامه مسئولان واحدهای قضائی را مکلف کرده است تا برای رعایت شأن و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضائی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد.

این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.

باید توجه داشت مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی‌شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضائی بر کانون‌های وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه‌های این نظارت را تبیین نموده است.

بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بند ۹ این بخشنامه هم به ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون‌های وکلا و حقوقدانان به منظور به روزرسانی آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه‌ای که ۶۵ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد و با گذشت بیش از نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.

در این بند آمده است: معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخد پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.

اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و ارتقای منزلت و شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی‌های قضائی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده‌ایم، می‌توانست فسادزا و منشأ ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضائی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضائی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضائی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضائی پیش بینی شده است.

بدیهی است تأمین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضائی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضائی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ نیز کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضائی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش‌هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تأثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آنکه مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.

علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضائی را براساس آن روزآمد کند.