برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانک ها با ابزار سپرده قانونی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده قانونی بانکها و مؤسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه کنترل ترازنامه را رعایت نمیکنند، به ۱۵ درصد افزایش یافت. […]
به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند. صالح آبادی تصریح کرد: بانکهایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک میکند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانکها ابلاغ میکند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد. انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکها پیگیری میشود رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک میکند بانکها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تأمین کنند. وی تصریح کرد: در واقع بانکها میتوانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار میگیرند، این اوراق را مورد معامله قرار دهند و به نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تأمین مالی انجام دهند. صالح آبادی ادامه داد: همچنین ساماندهی بانکها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانکها در چارچوب کنترل ترازنامهای که اتفاق میافتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال میشود. رئیس کل بانکمرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.
علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانکها و مؤسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند، افزایش یافت.