اولویت برنامه هفتم جانمایی جدید اقتصاد ایران در منطقه باشد

محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران، بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه‌ریزی پیشرفت و توسعه را ضرورت اساسی دانست و گفت: طی سال‌های اخیر از رسیدن به افق ۱۴۰۴ جا ماندیم و نتوانستیم زمینه ساز تحقق اهداف و احکام آن شویم، چرا که در رویکرد برنامه‌های پنج ساله‌ای اول تا ششم توسعه در پرداختن به موضوعات و حل مسائل، واقع بینانه نبود.

تدوین مجموعه‌ای از آرزوهای ملی سند توسعه‌ای نیست

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: تدوین و گردآوری مجموعه‌ای ازایده‌های همه پسند اما غیرملموس که اصطلاحاً نامش را برنامه توسعه‌ای بگذاریم، سند توسعه‌ای نیست و به توسعه منجر نمی‌شود؛ متأسفانه نگاه آرمانی به شرایط کشور به جای اولویت‌بندی مسائل و موضوعات کشور به تناوب در اسناد برنامه‌های توسعه اول تا ششم مشاهده می‌شود، رویکردی که انحراف ۷۰ درصدی برنامه‌ها از اهداف و تکالیف‌شان را در پی داشته و کمک ملموسی به برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نداشته است.

وی با بیان اینکه ۶ برنامه توسعه‌ای کشور در بهترین حالت حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف خود را محقق ساخته‌اند، گفت: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد و کارشکنی‌های روزافزون دشمن، تصویب و اجرای قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴، سایر اسناد وسیاست‌های کلی نظام شوند.

جانمایی جدید اقتصاد ایران در منطقه اولویت برنامه هفتم توسعه باشند

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر ضرورت مسئله محور شدن برنامه هفتم و تغییر شیوه سیاست‌گذاری کشور در برنامه‌های توسعه‌ای افزود: جهش اقتصادی باید به عنوان هدف اساسی برنامه هفتم توسعه تعیین شود، هدفی که با راهبردهایی چون بهبود اوضاع اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری، کاهش مستمر تورم، ارتقا و تحول حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه باید در قالب مجموعه‌ای از مأموریت‌های مشخص در احکام برنامه توسعه هفتم مورد توجه و تکلیف قرار گیرند.

پیرهادی افزود: جمیع ملاحظات محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور در بعد منطقه‌ای و بین المللی حاکی از آن است که در افق پنج ساله آینده تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی بایستی از طریق تمرکز بر رشد و جهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایر مؤلفه‌های قدرت پیگیری شود. چرا که هم تأمین‌کننده اهداف اقتصادی و هم در راستای با اصل تقویت اقتدار ملی کشور است؛ بنابراین باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باشد.