تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست مشترک خود با هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: بخش تعاون جلوه واگذاری امور اجرایی به مردم است و نمود توزیع عادلانه فرصت‌ها به مردم به شمار می‌رود. این در شرایطی است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی اجرای عدالت اجتماعی بوده که جلوه اصلی آن باز هم در بخش تعاون کشور نمایان شده است.

وی گفت: با حضور اتاق تعاون در شوراها و مراجع تصمیم گیری عدیده نشان می‌دهد نقطه نظرات بخش تعاون برای سیاستگذاران کشور حائز اهمیت است بخصوص اینکه حجم عملیات اجرایی این بخش در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه علاوه بر بخش سیاستگذاری در بخش اجرا بار سنگینی بر عهده حوزه تعاون بوده ولی آنچه که امروز مشاهده می‌شود منطبق بر ظرفیت‌های بخش تعاون نیست به این معنا که ظرفیت‌های این بخش بسیار فراتر از عملکرد کنونی متصور است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تعاون به عنوان یک ظرفیت عظیم در اقتصاد ایران مطرح است اما باید توجه داشت که در چه فضای محیطی هم اکنون فعالیت این بخش پیش می‌رود چرا که باید به این حیطه توجه داشت که کشور در شرایط کنونی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد که یکی از بازیگران اصلی آن رسانه‌های پرقدرتی هستند که به عنوان نیرومحرکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد عمل می‌شوند و بخش عمده ای از این جنگ را رسانه‌های وابسته به آنها اداره می‌کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مردم نیازمند آن هستند که به دلیل هجمه‌های رسانه‌ای عظیمی که دشمن با هدف یأس و ناامیدی وارد می‌آورد اخبار امیدآفرین را دریافت نمایند و به همین دلیل باید به صراحت اعلام کرد علیرغم فشارهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده اما روند رو به رشد توسعه متوقف نشده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح در شهریور ۱۴۰۰ است که اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را در پی دارد که ظرف دو هفته آینده در قالب «پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر» افتتاح آنها آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، اداره کشور صورت گرفته و روند توسعه متوقف نشده است. این در شرایطی است که ممکن است برخی دشواری‌ها در اداره کشور وجود داشته باشد اما مسیر توسعه کشور بن بست نیست.

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کرونا به خوبی نشان داد که ما با یک پدیده جهانی مواجه هستیم که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین ارزشیابی عملکرد حاکمان می‌تواند در یک فضای به نسبت مساوی و همسان صورت گیرد. این در حالی است که ما در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی توانستیم کشور را اداره کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین کنیم.

مدرس خیابانی گفت: گاهی در حوزه صادرات و تجارت برخی قیاس‌ها میان ایران و سایر کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که بر اساس آن امکانات، شرایط محیطی و حتی فضای کسب و کار آنها متفاوت از ایران بوده و هیچ یک از محدودیت‌های ایران را ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تمام محدودیت‌هایی که پیش روی تأمین درآمدهای ارزی وجود دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده تا تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به خوبی تأمین کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود به نحوی که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید بدون هیچ وقفه‌ای در حال تأمین است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در بنادر وجود دارد گفت: علاوه بر این یک میلیون تن کالا در لنگرگاه موجود بوده و ۷۰۰ هزار تن کالا نیز در حال ترخیص است که این میزان مجموعه‌ای قدرتمند را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد دولت کالاهای مورد نیاز مردم را با دقت رصد کرده و تأمین می‌کند.

وی افزود: امروز با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای جهش تولید حمایت از تولید کنندگان تنها تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در کنار نهادهای عمومی و غیردولتی باید از تولید کنندگان حمایت کنند ضمن اینکه هر جا هرم سه جانبه نظام و حاکمیت، نهادهای عمومی و مردم اگر پای کار بیایند افتخارآفرین خواهند شد. همانطور که در حوزه مدیریت آثار و تبعات کرونا نیز همین همبستگی به منصه ظهور رسید.

مدرس خیابانی ادامه داد: تعاونی‌ها به کمک دولت در اداره آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا آمده اند و نقش آفرینی مؤثری داشتند. این در شرایطی است که نهادهای مردمی باید در کنار دولت به در اقتصاد نقش آفرینی کنند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جهش تولید با حرکت جهش گونه برخی تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که امیدوارم تا پایان سال این روند رو به رشد ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش تولید که منجر به جهش تولید گردد نیازمند بازارسازی برای فروش کالاها است اما باید توجه داشت که بر اساس بررسی‌ها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد و در جهش تولید، اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند.

مدرس خیابانی گفت: ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. بنابراین باید مبادلات مرزی و استان‌های مرزی در این رابطه جدی تر از قبل مورد توجه واقع شوند که بر این اساس «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاههای صادراتی با حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجم‌تر و به صورت موردی حل و فصل نماید ضمن اینکه به موازات آن، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات هر چهارشنبه یکبار در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود.

مدرس خیابان ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارند که قابلیت صادراتی دارند که اگر آنها را در قالب دسته بندی شده به این کارگروه‌ها ارجاع داده و م شکلات آنها را حل کنیم می‌توانیم وضعیت مناسب‌تری را پیش رو داشته باشیم.

وی یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال سازی معادن غیر فعال دانست و گفت: شاخص کارآمدی معادن در استان‌ها تعریف شده و نسبت معادن غیرفعال هر استان به کل معادن استان منتشر و در اختیار استانداران به عنوان رئیس شورای عالی معادن در استان‌ها ارائه خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی خاطرنشان کرد: همانطور که سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها فاکتور اهلیت را به عنوان یک موضوع مهم لحاظ می‌کند ما نیز در واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی بر روی اهلیت سرمایه گذاران تمرکز جدی خواهیم داشت تا کشور معطل برخی تاخیرها در تولید در پهنه‌های معدنی نشود چرا که وقت کشور را نمی‌توان تلف کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتاق تعاون برای در اختیار گرفتن و فعال سازی معادن غیرفعال پیشگام شده و با ظرفیتی که در میان اعضای خود دارد محرک افزایش تولید و توسعه در این بخش باشد.

مدرس خیابانی همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را از جمله دیگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: جهش تولید باید به لحاظ کمی و کیفی در تمامی بنگاههای بزرگ و کوچک قابل مشاهده باشد ضمن اینکه به لحاظ حجم عملیات نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که باید شرایطی را فراهم کرد که معادن کوچک و بزرگ فراهم شده تا در اشتغالزایی نقش آفرینی جدی داشته باشند.

وی گفت: وجه قالب جهش تولید اشتغال است که باید زمینه را برای آن فراهم نمود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل جهش تولید می‌توان مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را نیز برطرف کرد. این در حالی است که برای فعال کردن شهرک‌های صنعتی نسبت کارآمدی برای واحدها به تفکیک هر عنوان تهیه خواهد شد چرا که نسخه واحدی را نمی‌توان برای تمامی استان‌ها در نظر گرفت وباید به تناسب ظرفت هر استان پیش رود.

وی گفت: امسال ۴ برنامه مشخص در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت جهش تولید قرار گرفته است که مهمترین آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است ضمن اینکه در بخش مواد اولیه نیز تخصیص ارز از جمله مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.