اولویت مجلس باید نظارت بر «اقتصاد» و «معیشت» باشد

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام به جزئیات حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان پرداخت و نوشت: چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان بود. از دستور جلسه شورا فقط فرصت رسیدگی به «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات حکومتی و مجازات‌های بازدارنده)» رسید و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه همچنین در این جلسه میزبان رئیس مجلس بودیم که او مسائل و نکات اعضای شورای نگهبان را استماع کرد و سپس مواردی را نیز مطرح نمود، آورده است: همان طور که می‌دانید فرآیند قانونگذاری با تقدیم طرح یا لایحه از مجلس آغاز و در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت پایان می‌یابد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: تعامل و همکاری میان مجلس و شورا در بهبود کیفیت قانون‌گذاری و تسریع در تصویب مصوبات لازم و ضروری است و برگزاری چنین جلساتی - که از قبل نیز میان شورا با مجلس و سایر دستگاه‌ها سابقه داشته - به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت حل مشکلات مردم می‌انجامد.

طحان نظیف با اشاره به اینکه در این جلسه من نیز چند نکته مطرح کردم، نوشت: از آقای قالیباف خواستم، با توجه به شرایط کشور و تنگناهایی که مردم با آن مواجه هستند، مجلس یازدهم اولویت‌ اصلی در نظارت و تقنین را به اقتصاد و معیشت اختصاص داده و برای ایجاد زمینه‌ها و رفع موانع جهش تولید، اقدامات اساسی انجام دهد. همچنین بر اهتمام و انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید کردم.

وی تاکید کرد: لزوم اصلاح قانون انتخابات هم مطلب دیگری بود که در این جلسه طرح کردم و با عنایت به تاکید همه کارشناسان، نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس هم موضوع مهم دیگری بود که به آن اشاره کردم، آورده است: با این توضیح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای فنی و اقتصادی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد مانند پرهیز از ذکر احکام غیربودجه‌ای در بودجه های سنواتی، شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی و غیره.

طحان نظیف با بیان اینکه موضوع دیگر، توجه به اهمیت بُعد نظارتی مجلس بود که در بیانات برخی دیگر از اعضا نیز مطرح شد، نوشت: مجلس کارآمدتر مجلسی نیست که تعداد و حجم بیشتری قانون وضع نماید؛ چرا که قانون‌گذاری باید از خلال نظارت بگذرد تا اثربخش باشد و الا قانون‌گذاری بیشتر نه تنها راهگشا نیست بلکه گاهی به ابهام و تعارض بیشتر می‌انجامد. لذا تغییر رویکرد از تقنین به نظارت، مهم و حیاتی است.

وی در پایان مطلب خود آورده است: در انتها نیز به نوبه خود اعلام آمادگی کردم که چنانچه بضاعت کارشناسی داشته باشم، این توان را برای حل مشکلات مردم در اختیار مجلس محترم قرار دهم.