ماجرای بررسی ۴ اساسنامه در جلسه شورای نگهبان

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود با ارائه گزارشی از جلسه شورای نگهبان، نوشت: چهارشنبه چهارم تیرماه سال ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. هنوز مصوبه‌ای از مجلس یازدهم دریافت نشده، اما چند اساسنامه مصوب هیئت وزیران در دستور کار بود.

وی نوشت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه‌هایی که مجلس اجازه تصویب آن‌ها را به دولت می‌دهد، نباید با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص موضوع با شورای نگهبان است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: از هشت دستور، نوبت رسیدگی به چهار اساسنامه رسید که عبارتند از: اصلاح اساسنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که بررسی آن به انتها نرسید.

طحان نظیف نوشت: در بررسی اصلاحیه اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، این نکته مهم مورد بحث قرار گرفت که آیا انتصاب همزمان یک نفر در دو پست ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی یک شرکت با ایجاد نظام اداری صحیح مطابقت دارد؟ در این صورت، نقش هیئت مدیره در انتصاب مدیرعامل چه خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های برخی از شرکت‌های ایرانی همین مساله باشد، آورده است: اصل موضوع این است که مجری و ناظر نباید یکی باشند که در این صورت عملاً نظارت از بین می‌رود. در هر شرکتی، مدیرعامل مسئول اجرای برنامه‌های هیئت مدیره است و هیئت مدیره نیز علاوه بر راهبری، وظیفه نظارت هم دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در این خصوص دو روش عمده در حاکمیت شرکتی وجود دارد.  در روش اول، شرکت‌ها باید هیئت مدیره‌ای داشته باشند که هم بر فعالیت‌های شرکت نظارت کنند و هم از حقوق سهامداران حفاظت کنند. در این شیوه، کارمندان یا کارگران نقشی در تعیین یا اثرگذاری بر استراتژی شرکت ندارند و فعالیت مالی شرکت منحصراً متوجه تامین حداکثری منافع سهامداران شرکت است.

وی  نوشت: در بسیاری از شرکت‌ها نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یکی است. اما دلایل محکمی وجود دارد که یکی بودن نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را عاملی در جهت کاهش بهره‌وری و نظارت بر شرکت می‌دانند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: در روش دوم، شرکت‌ها دارای هیئت نظارت و هیئت مدیره جداگانه هستند. هیئت مدیره، شرکت را اداره می‌کند و هیئت نظارت، هیئت مدیره را کنترل می‌کند و رئیس هیئت نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند به‌صورت همزمان مدیرعامل شرکت نیز باشد.

طحان نظیف نوشت: هیئت نظارت نیز متشکل از نمایندگان سهامداران و کارمندان است که این ترکیب باعث می‌شود که حرکت شرکت‌ها تنها در جهت منافع سهامداران آن‌ها نباشد بلکه به حقوق سایر افراد متاثر از فعالیت شرکت از قبیل کارگران و طلبکاران و… نیز توجه شود. در این شیوه توجه زیادی به حفظ حقوق عامه می‌شود تا فعالیت شرکت‌ها در جهت منافع جامعه بوده و هیئت مدیره نیز همواره پاسخگو نگاه داشته شود.