وزیر صمت: انتخاب رایزن بازرگانی به اتاق بازرگانی واگذار میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال تفویض انتخاب رایزنان بازرگانی به اتاق بازرگانی هستیم. […]
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی سیاست وزارت صمت را روانسازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری اعلام کرد. وی همچنین افزود: به صورت جدی به دنبال تسهیل فرایندهای کسب و کار، حذف بخشنامههای زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم. ابلاغیههای جدید صادراتی مسیر تازهای را برای صادرکنندگان کشور فراهم کرده است وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیههای جدید صادراتی مسیر تازه ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است. رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی دارند میتوانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند. وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروههای تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال میباشند. به دنبال تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی هستیم وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعملها، رایزنها را انتخاب کنند. رزم حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور میباشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامههای اولویت دار میباشد. وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط میباشد. هدف گذاری برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان امسال وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیشبینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم. رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش بینی و مصوب شده است. استفاده از ظرفیت انعطاف پذیری برخی قوانین برای تسهیل در امر تولید وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن میکند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.