ماجرای پرونده‌های حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون

 پیمان عشقی، اظهار داشت: در آغازین روزهایی که مدیریت انتقال خون کشور را عهده دار شدم تصویری مبهم از آینده سازمان پیش رو بود چرا که کشور ما در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب قرار داشت و دل نگرانی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف داشتیم.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و همچنین سازمان برنامه و بودجه نسبت به برخی فعالیت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر حساس بودند و سازمان انتقال خون در آستانه تحقیق و تفحص قرار داشت.

عشقی گفت: در نخستین روزهای مدیریت با چالش‌هایی مانند پرونده‌های حقوقی پرتعداد و مفتوح، اعتبارات غیر ابلاغ شده و مطالبات متعدد و به حق کارکنان مواجه شدم.

وی اذعان کرد: سازمان انتقال خون به دلیل وجود مطالبات مالی بسیار، درآمدهای اخذ نشده و آغاز طرح غربالگری متمرکز که زیرساخت‌ها و امکانات لجستیکی و حتی هماهنگی با ادارات کل برای پیشبرد آن پیش بینی نشده بوده در وضعیت دشواری قرار داشت.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در ادامه به شرایط فعلی این سازمان اشاره کرد و گفت: دشوارترین چالش‌ها حل شده و خوشبختانه بسیاری از پرونده‌های حقوقی سازمان مختومه شده‌اند و اکنون نهادهای نظارتی همکاری و تعامل چشمگیری با سازمان دارند که دلیل این همکاری دیوارهای شیشه‌ای و ایجاد شفافیت مالی در این مجموعه است.

عشقی تصریح کرد: سازمان انتقال خون در پرداخت حقوق و مزایا نسبت به دیگر سازمان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی پیشی گرفته است و همچنین انحصار برخی از شرکت‌های تأمین کننده نیز شکسته شده است و مهم‌تر از همه درآمدهای سازمان نیز اختصاصی شده است.

وی با یادآوری اینکه زمانی که مدیریت مجموعه را عهده دار شده معادل نیمی از بودجه سازمان کسری بودجه وجود داشته است گفت: بخش بسیاری از این کسورات مرتفع شده و اکنون سازمان به تأمین کنندگان بدهکار نیست.

عشقی ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده تمام مطالبات سازمان از مراکز دانشگاهی و درمانی وصول می‌شود که کمک بسیاری به تسهیل و تسریع برنامه‌های آتی سازمان خواهد کرد.