اصلاح قانون یکی از لوازم حرکت سریع صنعت بیمه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظارتهای اثر بخش در صنعت بیمه باید تغییر کند و از دستاندرکاران صنعت بیمه کشور میخواهم گزارشهایی از فرایند اقدامات انجام شده در این امر ارائه کند. […]
«سید احسان خاندوزی» در مراسم معرفی مجید بهزاد پور به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی گفت: دستور کار تحول صنعت بیمه کاملاً روشن است و ما باید بیشتر بر موانع و سرعت بخشی به حرکت در مسیر این دستور کار و اتفاقی که همه منتظر وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری، و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است. وی قانون تأسیس را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمهای کشور دانست و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفتهای سریع صنعت بیمه در جهان خواهیم شد و اعتراف خواهیم کرد که اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریعتر این صنعت در کشور است. خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمهای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود. وی حرکت در راستای تحقق بیمه دیجیتال در حوزه اجرا را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر شاخصهای صنعت بیمه روشن است اما با این وجود، متأسفانه، تا کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل کرده است اما ما نباید این را به پای برنامهریزیهای آگاهانه خودمان بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریعتر از گذشته در این مسیر حرکت کنیم. وی تأکید کرد: عدم اتصال به سامانههای اطلاعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار است و این در حالی است که اگر اراده جدی برای استفاده از این ظرفیتهای اطلاعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق آن کاملاً در دسترس خواهد بود. خاندوزی تغییر وضعیت نظارتهای اثربخش در صنعت بیمه را یکی از مطالبات خود از صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: من گزارشهای فصلی و ۶ ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و میخواهم گزارشهایی را تهیه کنید که مشخص کند، کار «نظارتهای مؤثر» در صنعت بیمه چقدر پیش رفته و کدام مسیرها را باید، با چه سرعتی طی کنیم. وی با اشاره به قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع افزود: در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاستگذاران و تصمیم سازان، اعمالکنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.