تعیین تکلیف ساختار سازمانی شهرداری برعهده شورا است

سید حسن رسولی در دویست و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» درباره مطرح شدن مجدد پست قائم مقامی و جانشینی در ساختار شهرداری تهران، اظهار کرد: براساس ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار مصوب سازمانی شهرداری، سازمان و شرکت‌های تابعه پس از آنکه وقف ماده ۸۰ قانون شورا در شوراها تصویب شد، باید در سازمان اداری و استخدامی کشور تأیید شود.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته اعلام کردم که سازمان اداری و استخدامی کشور پست زائد «قائم مقام» را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی حذف کرده است. شورای شهر تهران با تصویب این پیشنهاد صلاحدید تعیین تکلیف ساختار سازمانی را به آقای شهردار اعطا می‌کند که فرار از مسئولیت است زیرا تعیین تکلیف آن برعهده شورای اسلامی شهر تهران است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازماندهی بخشی از جهت گیری سیاستی است و وظیفه شورا است، اعلام کرد: در صورت اصرار برای پست قائم مقامی در شهرداری تهران پیشنهاد می‌کنم واژه "وقف مقررات" به آن اضافه شود که تا روند تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران در سازمان اداری و استخدامی کشور طولانی شود.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران بعد از ارائه توضیحات رسولی، به پیشنهاد مذکور رأی ندادند.

رسولی درباره پیشنهاد تبصره الحاقی ذیل ماده ۱۱ درباره اختیارات شورای اداری شهرداری تهران، اظهار کرد: شورای اداری شهرداری تهران مانند شورای تحول اداری در سایر دستگاه‌ها است. در تبصره ۲ ماده ۱۱ لایحه آنچه مدنظر پیشنهاددهنده تبصره الحاقی بوده، آمده است. وفق ماده ۸۰ قانون شوراها، اساسنامه سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران باید به تصویب شورای شهر برسد. شورای اداری مرجع تصویب اساسنامه شرکت و سازمان‌ها نیست.

در نهایت جزئیات لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» نیز به تصویب رسید.