موافقت شورا با تغییرات بسته محرک اقتصادی شهرداری

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران موضوع پیشنهاد هیات تطبیق فرمانداری مبنی بر تغییر ماده ۵ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تشریح این مسئله گفت: هیات تطبیق فرمانداری کل لایحه را مورد تایید، قرار و تنها ماده ۵ را تغییر داده است؛ به گونه‌ای که «به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاکی که دارای آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از تاریخ ۲۸/ ۷/ ۹۵ صادرشده که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع هستند و نیز اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی را رعایت کرده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نمایند».

در ادامه سید حسن رسولی گفت: این مصوبه مهمی است و زمان محدود است لذا پیشنهاد من این است که شهرداری باید از حداکثر زمان ممکن استفاده کند تا بلاتکلیف نماند.

سید محمود میر لوحی اظهار داشت: تصورم بر این بود، هیات تطبیق فرمانداری در خصوص این لایحه و در حوزه دیدگاه و سیاست ها بدون ایراد عبور کند ولی بعد متوجه شدم نمایندگان قوه قضائیه نقطه نظراتی داشتند که در راستای نظرات دو رئیس سابق قوه قضائیه، آقایان یزدی و شاهرودی بوده و ما دیدیم بحث خوبی است.

وی ادامه داد: از قبل روسای قوه قضائیه در خصوص آرای ماده ۱۰۰ اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه املاکی که دارای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده اند، چنانچه در طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین تکلیف شده اند، بلاموضوع گردند. با این وجود اگر این امر بخواهد به آینده تسری پیدا کند، باید آن را محدود کنیم لذا با این اصلاحیه بسته محرک اقتصادی قوی تر می شود.

در ادامه پیشنهاد هیات تطبیق به رای گذاشته شد که با موافقت اعضا به تصویب رسید.

همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در راستای همین دستور، دو پیشنهاد ارائه داد مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق تمامی شرایط مصوب در ماده ۵ ساز و کاری را تدوین نماید که دقیقاً این شرایط اعمال شود و در صورت هر گونه تخلف متخلفین به دایره تخلفات اداری و مراجع قضایی ارجاع نماید.

وی ادامه داد: بر این اساس توافقات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید دارای شرایطی از قبیل اینکه با ضوابط طرح تفصیلی مطابقت داشته باشد، اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت، مقاومت ساختمان احصا و اصول ایمنی رعایت شده و شاکی هم نداشته باشد که بتواند توافقات را انجام دهد.

وی در پیشنهاد دوم خود نیز گفت: شهرداری می بایست هر سه ماه یکبار به شورا گزارشی در خصوص حسن اجرای مصوبه ارائه کند.

این پیشنهادات نیز به تصویب رسید و مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.