تشکیل کارگروه سلامت قوه قضاییه با مشارکت نهادهای مدنی حوزه سلامت

به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری در نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسوولان انجمن‌ها و نهادهای مردمی حوزه سلامت برگزار شد گفت: با تاکید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، بنا را بر همکاری بیش از پیش با نهادهای مدنی گذاشته و تلاش می‌کنیم با ایجاد انسجام و هم افزایی درحوزه های تخصصی با این نهادها فعالیت مشترک داشته و از توانمندی های آنان به نحو مطلوب بهره مند شویم.

وی با بیان این‌که قصد داریم با تفکیک حوزه فعالیت نهادهای مردمی به صورت تخصصی کارگروه‌هایی را در قالب دستورالعمل ابلاغ شده ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل دهیم، گفت: تشکیل کارگروه سلامت از جمله اولین کارگروه هایی است که اقدامات لازم برای شکل گیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

امین همتی نژاد مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت نیز در این نشست بیان کرد: مردمی کردن دستگاه قضایی از جمله اهداف و رویکردهای ریاست محترم قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش میانجی را در این میان ایفا می کند گفت: همکاری با نهادهای مدنی منحصر به معاونت اجتماعی و پیشگیری نیست بلکه در تمامی سطوح ستادی، سازمانی و صفی این مشارکت قابل تحقق است.

همتی نژاد افزود: طبق این دستورالعمل نهادهای مردمی امکان همکاری در کلیه فرایندهای قضایی مانند سیاست گذاری، صلح و سازش، بازاجتماعی کردن محکومان و غیره را خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: پیش نویس نوع و چگونگی همکاری این نهادها در دست تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

در این نشست صفیه شهریاری مدیر انجمن سلامت خانواده ایران گفت: اقدام قوه قضاییه برای مشارکت با نهادهای مدنی اقدامی بی نظیر است.

وی افزود: ما حاضر هستیم در بخش های آموزشی، نشست ها و سمینارها، ارایه خدمات مشاوره، نظارت و ارزیابی و شرکت در کارگروه های تخصصی حوزه سلامت با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.

شهریاری از تمامی سمن‌ها و انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه سلامت خواست تا با قوه قضائیه همکاری کنند.

سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران ایران نیز در این نشست با بیان اینکه ما کنار قوه قضاییه هستیم گفت: پایداری و استمرار فعالیت کارگروه ها اهمیت دارد و اگر این استمرار وجود نداشته باشد انگیزه‌ای برای تعامل با قوه قضاییه ادامه دار نخواهد بود.

وی گفت: نیاز است تا سیاست قوه قضاییه درباره نهادهای مردمی تدوین و تعریف شود و مسوولان استانی نیز در این‌باره توجیه شوند.

موسوی چلک اظهار کرد: چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی هنوز مشخص نیست. باید این مساله شفاف شود که چه انتظار از این کارگروه های تخصصی وجود دارد و چه حمایت هایی از این نهادها می شود.