تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی در دستور کار است

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌اله علم‌الهدی در دیدار صمیمی ۳ ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره رابطه پژوهشگاه با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا به شما می‌رود. همان‌طور که رسالت دستگاه قضا به کل کشور تسری می‌یابد، رسالت پژوهشگاه نیز شامل کل کشور می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین درباره ارتباط پژوهشگاه با بدنه دانشجویی افزود: برای شکل‌گیری این ارتباط، بسترهایی را مانند تشکیل انجمن علوم قضایی ایران فراهم کردیم که این انجمن در آینده نزدیک بستری برای استفاده از شبکه نخبگانی و دانشجویی در سراسر کشور خواهد شد.

علم‌الهدی اضافه کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویی، بحث حمایت از پایان‌نامه‌ها را داریم که سامانه آن به تازگی راه‌اندازی و اولویت‌های پژوهشی نیز بر اساس چالش‌ها، نیازها و مشکلات قوه قضائیه مشخص شده که این اولویت‌ها در حال تکمیل است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه بین دادگستری و دانشگاه فاصله بسیار است گفت: یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف کردیم، کمتر کردن این فاصله و بیشتر کردن ارتباط بین دادگستری و دانشگاه است.

علم‌الهدی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه را از دیگر بسترهای پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزار موت کورت یا دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرار گرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: سعی شده مجرب‌ترین قضات و کارشناسان دستگاه قضایی از نظر تجربه و بنیه علمی در این دوره‌های آموزشی به عنوان مدرس حضور یابند و دوره‌هایی هم که تا کنون برگزار شده، کاربردی و مفید بوده است.

وی همچنین درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است.

علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده که کارویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

وی همچنین درباره سوال نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی مبنی بر ضعیف بودن قوانین نظارتی بر وکلا گفت: در حوزه نظارت بر وکلا، کارهایی توسط قوه قضائیه صورت گرفته که با مخالفت برخی وکلا مواجه شده و این مخالفت‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود. این اقدامات در راستای اصلاح نظام وکالت و رفع آسیب‌های آن صورت گرفته است.

علم‌الهدی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر کم‌رنگ بودن واکنش‌های دستگاه قضایی نسبت به اتفاقات اخیر در آمریکا و لزوم جهت‌دهی به مسئولان دستگاه قضایی در این مسائل و مباحث از سوی پژوهشگاه گفت: یکی از موضوعاتی که در پژوهشگاه بر آن متمرکز هستیم، فعال کردن ظرفیت‌های قوه قضائیه در عرصه‌های بین‌المللی است. قوه قضائیه ما در حال حاضر بیشتر محدود به مرزهای داخلی کشور است که این اشتباه و غلط است و برداشت از قانون اساسی نیز این نیست.

وی اضافه کرد: روی این موضوع که چرا قوه قضائیه در بحث‌های بین‌المللی مانند شیخ زکزاکی، تحریم‌ها و همین اتفاقات اخیر در آمریکا ورود نمی‌کند به عنوان یک طرح پژوهشی در حال مطالعه هستیم تا ظرفیت قوه قضائیه در عرصه‌های بین‌المللی را فعال کنیم و دستگاه قضایی به عنوان حافظ منافع ملت و کشور و به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه مباحث حقوق بشری و بین‌المللی نقش فعالانه ایفا کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال نمایندگان دانشجویی تشکل تحکیم وحدت درباره اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت در اقدامات انجام شده از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در یکسال گذشته تلاش کردیم هر اتفاقی که در پژوهشگاه قوه قضائیه می‌افتد اعم از کارهای علمی و پژوهشی، بر روی سایت پژوهشگاه و همچنین از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شود و در همین ارتباط موضوعات کاری و اولویت‌های پژوهش به تفصیل در سایت پژوهشگاه و رسانه‌ها اعلام شده است و حتی تمام نشریات علمی قوه قضائیه را در یک سامانه واحد بارگذاری کردیم.

علم‌الهدی راه‌اندازی سامانه آرای قضایی را از جمله اقدامات موثر پژوهشگاه خواند و افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی این سامانه، به دنبال شفافیت در آرای صادره از ناحیه دادگاه‌ها و محاکم است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات انجام شده در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم از ناحیه قوه قضائیه گفت: در بحث آموزش و ارتقای سطح آگاهی مردم، برای دستگاه قضایی هنوز این سوال وجود دارد که آیا قوه قضاییه در آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم وظیفه دارد یا خیر؟ آیا این کار وظیفه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیست؟ با این حال در سال‌های گذشته قوه قضائیه در قالب‌های مختلف مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی، اقداماتی را برای آموزش مردم و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی انجام داده اما به طور قطع کافی نیست.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از درگاه‌هایی که بر روی سایت پژوهشگاه قوه قضائیه پیش‌بینی شده، سامانه ایده است. هر کسی می‌تواند وارد این سامانه شده و ایده خود را ارائه کند و بسیاری از ایده‌های دریافتی نیز ناظر به آموزش است و بسیاری از این آموزش‌ها نیز می‌تواند توسط بخش غیردولتی انجام شود. خوشبختانه با صدور دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل با سازمان‌های مردم نهاد توسط آیت‌الله رئیسی، بستر خوبی برای استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی و مردم محور به ویژه در بحث آموزش‌ها بوجود آمده است.

علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جرم‌انگاری نشدن ترک فعل مسئولین گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌ها ناشی از ترک فعل مسئولین است. البته در این حوزه قانون وجود دارد ولی کلی است. رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول این است که دادستان‌ها نباید پشت میز نشین باشند و باید به سراغ چالش بروند. در حال حاضر در بسیاری موارد دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از همان بدو وجود مشکل ورود کرده ضمن برخورد با مسئولانی که وظایف‌شان را به درستی انجام نداده‌اند، مشکل را حل می‌کنند. البته بدون شک با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد ولی رویکرد و نگاه قوه قضائیه به این سو است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به حقوق زنان و خانواده اظهار کرد: مسائل مربوط به حقوق خانواده، ذیل پژوهشکده حقوق خصوصی و تحت عنوان گروه حقوق خانواده در دست بررسی است و در حال حاضر نیز قضات دادگاه‌های تجدیدنظر که با پرونده‌ها و دعاوی خانواده سروکار دارند در این گروه عضو هستند که خروجی بسیاری از پژوهش‌های این گروه، اصلاح و بازنگری در قوانین حوزه خانواده خواهد بود.

علم‌الهدی در پاسخ به سوالات نماینده تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل نیز مبنی بر سطح علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی فعال در پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: پس از حضور در پژوهشگاه، به منظور ایجاد شفافیت و فرایند سالم، یک فراخوان عمومی برای جذب پژوهشگر و اعضای هیات علمی منتشر شد که یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای مدرک تحصیلی دکترا یا تحصیلات حوزوی معادل، ثبت نام کردند که پالایش لازم صورت گرفت و افراد قوی از نظر علمی و روزمه، به مصاحبه تخصصی دعوت و نفرات مورد نیاز مشخص شدند.

به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر تعدادی پژوهشگر و عضو هیات علمی با پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری دارند و جدا از پژوهشگرانی که به صورت مستقر کار می‌کنند، تعداد زیادی نیز در قالب کمیته‌ها، شوراها و کارگروه‌ها فعالیت دارند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نقض درصد بالایی از آرای دادگاه‌ها در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور گفت: معتقدیم تا زمانی که آرای قضا منتشر و در معرض نقد عموم و نخبگان قرار نگیرد، اتقان آرا نیز بالا نمی‌رود. به طور قطع و یقین، اگر آرای محاکم در معرض نقد و بررسی متخصصان و نخبگان قرار گیرد، حتماً می‌تواند در اتقان هر چه بیشتر آرا موثر باشد. رئیس قوه قضائیه نیز به شدت دنبال شفافیت آرای قضایی است.

علم‌الهدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نبود ارتباط بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و پویا نبودن فقه ما بیان کرد: به نظر می‌رسد وحدت مورد انتظار بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در مسائل علمی اتفاق نیفتاده است. این مشکل و نبود وحدت، خود را در قوه قضائیه نشان می‌دهد که خروجی حوزه و دانشگاه باید در آنجا عملیاتی شود. اصلاً ورودی قوه قضائیه نخبگان دانشگاهی و حوزوی هستند و وقتی میان آنها وحدت به ویژه وحدت در مسائل علمی نباشد، خود را به صورت چالش و مشکل در عمل نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حقوق و فقه از هم جدا نیستند افزود: کار حقوقی بدون کار فقهی معنا و مفهوم ندارد و باید این دو منطبق بر هم باشند. فقه ما که فقه رساله توضیح‌المسائل فردی نیست بلکه باید فقه نظام‌ساز و فقه حاکم و حکومت باید باشد. حقوق ما هم نباید منقطع از فقه باشد و اگر منقطع از فقه شود، کار ترجمه‌ای و وارداتی می‌شود و امروز می‌بینیم که کشور ما به وسیله ادبیات ترجمه‌ای و نسخه‌های وارداتی اداره می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: بر همین اساس، گروه مطالعات قضای اسلامی را در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی کردیم و کرسی علمی قضای اسلامی با حضور اساتید معتبر حوزه در حال کار کردن روی چالش‌های فقهی قوه قضائیه است.

وی همچنین درباره ضعف قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در مواجهه با مسائل و پدیده‌های جدید اظهار کرد: متاسفانه قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور ما معیوب است و یکی از عوامل این قضیه، جدا بودن از مسائل اجرایی است. بسیاری از مسائل و چالش‌های اجرایی خود را در پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد لذا اطلاعاتی که در قوه قضائیه به ویژه در زمینه پرونده‌ها وجود دارد می‌تواند در آسیب‌شناسی قوانین کمک کند.

علم‌الهدی در پاسخ به سوال نماینده تشکل دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان مبنی بر وجود اطاله دادرسی گفت: در بحث اطاله دادرسی اگر نکته شما درست است اما یک مطالعه تطبیقی برای بررسی اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و سایر کشورها انجام شد که نشان داد در کشور ما نسبت به سایر کشورها اطاله دادرسی کم است و ما بیشتر اطاله اجرای احکام داریم. این موضوع یکی از چالش‌های قوه قضائیه است که پژوهشگاه قوه قضائیه در گروه مدیریت قضایی به دنبال بررسی راهکارها برای کوتاه کردن زمان دادرسی و اجرای احکام صادره است.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان تعدادی از تشکل‌های دانشجویی دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند که از جمله آنها نقش‌آفرینی پژوهشگاه قوه قضائیه در تدوین و اصلاح برخی قوانین به ویژه در حوزه فضای مجازی و زنان و خانواده، نظارت بر نهاد وکالت، برقراری ارتباط بیشتر میان دانشگاه و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه، لزوم نقش‌آفرینی بهتر و موثرتر دستگاه قضا در عرصه‌های بین‌المللی و تقویت نظارت مردم به ویژه در مبارزه با فساد در داخل دستگاه قضایی بود.

مشروح اظهارات نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به شرح زیر است؛

در ابتدای جلسه مقصود درودی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اظهار کرد: سوالی که در حال حاضر وجود دارد این است که نسبت پژوهشگاه قوه قضائیه با نهادهای حاکمیتی چگونه است؟ منظور از نهادهای حاکمیتی نیز صرفاً قوه قضائیه چیست؟ همچنین این نسبت با نهادها و تشکل‌های دانشجویی چگونه است؟
وی ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضائیه باید جایی باشد که بتوانند در حوزه تدوین و تصویب قوانین نقش موثری ایفا کرده و به نوعی در برخی مسائل ریل‌گذاری کند. به عنوان مثال قوانین مربوط به فضای مجازی یا قدیمی است یا اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال در حوزه فعالیت‌های خارج از عرف سلبریتی‌ها در فضای مجازی و حقیقی، قوانینی نداریم.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گفت: بحث دیگر، موضوع نظارت بر وکلا و حوزه وکالت است که به نظر می‌رسد در این زمینه ضعیف عمل شده است.

درودی همچنین بر شبکه‌سازی و استفاده از دانشجویان رشته حقوق در فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد پژوهشگاه برای استفاده هر چه بهتر و بیتر از ظرفیت دانشجویان رشته حقوق، سازوکارهایی را مهیا و مشخص کند.

زمانی‌نسب دیگر نماینده تشکل بسیح دانشجویی و دانشجوی دانشگاه علوم قضایی در این جلسه اظهار کرد: مسئله نخستی که به نظر می‌رسد در پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بازوی علمی قوه قضائیه عملی شود، همکاری موثر با مجلس در تدوین و اصلاح ساختارها و قوانین موجود است.
وی همچنین بر مشارکت هر چه بیشتر جوانان در فعالیت‌های پژوهشگاه تأکید کرد و گفت: موضوع دیگر که به نظر می‌رسد پژوهشگاه باید به آن بپردازد استفاده از ظرفیت دانشجویان بسیجی نخبه دانشگاه‌های تهران است. در این ارتباط پیشنهاد می‌کنم اندیشکده‌ای تحت عنوان اندیشکده حقوق در پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شود و به صورت مستمر جلساتی برگزار و چالش‌های اساسی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو تشکل بسیج دانشجویی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در مسائل بین‌المللی باید پژوهشگاه به مسئولان قوه قضائیه جهت‌دهی کند تا دستگاه قضایی بیش از پیش در مسائل مربوط به عرصه بین‌الملل، ایفای نقش کند و در میدان عمل باشد.

در بخش دیگری از این نشست دهقان نماینده تشکل دانشجویی تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در مردم‌سالاری دینی، آگاهی بخشی به مردم است. بر همین اساس پژوهشگاه قوه قضائیه برای ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی مردم چه اقداماتی انجام داده است؟ به نظر می‌رسد قوه قضائیه می‌تواند نقش مهم و موثری در ارتقای آگاهی‌هی حقوقی مردم به ویژه در حوزه مسائل مبتلابه داشته باشد.وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که امروز وجود دارد این است که برای برخورد با ترک فعل مسئولین در کشور ما آیین‌نامه‌ای وجود

ندارد و اگر هم وجود دارد، با خلاءهای جدی مواجه است؛ آیا پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه اقدامی را انجام داده است یا خیر؟

حسینی نماینده دیگر تشکل تحکیم وحدت نیز در بخش دیگری از این نشست به موضوعات زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: موضوعی که به نظر می‌رسد امروز در مسائل مربوط به زنان و خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است، بازنگری در قوانین این حوزه و اصلاح رویه‌های قضایی است.
وی افزود: مشکلاتی که امروز در دادگاه‌های خانواده در ارتباط با دعاوی این حوزه و به طور کلی مباحث مربوط به زنان و خانواده مانند قتل‌های ناموسی، تامین امنیت زنان در برابر خشونت و… وجود دارد، هر چند اندک هستند اما انکارناپذیرند و بهانه به دست کسانی می‌دهد که با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند. در همین ارتباط سوالی که وجود دارد این است که پژوهشگاه قوه قضائیه تا چه حد روی این مسائل کار کرده و راه حل ارائه داده است؟

در ادامه این نشست صمیمانه، ربیعی نماینده تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل با استقبال از برگزاری این جلسه گفت: نخستین مسئله‌ای که به نظر می‌رسد باید روی آن کار پژوهشی صورت بگیرد، پررنگ‌تر کردن نقش مردم در حیطه نظارت بر مسائل قوه قضائیه است زیرا خیلی از مسائل و مواردی که در کشور ما رخ می‌دهد امکان دارد از چشمان نهادهای نظارتی دور باشد اما از چشمان مردم دور نمی‌ماند به ویژه فسادهای اقتصادی. اینکه یک ساختار و قانون مشخص وجود ندارد موجب شده انواع و اقسام عدالتخواهی‌های غیرساختاری ایجاد بوجود بیاید. به نظر می‌رسد پژوهشگاه قوه قضائیه باید برای نقش نظارتی مردم یک راهکار قانونمند ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقض قابل توجهی از آرای قضایی در مراجع بالاتر مانند دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی این موضوع کار پژوهشی انجام دهد.

نماینده تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل همچنین بر شفافیت آرای قضات تأکید کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه آذر ماه سال گذشته قول به ثمر رسیدن این موضوع را داد که امیدواریم هر چه زودتر به ثمر بنشیند.

ربیعی همچنین بر ارتباط بین حوزه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: متاسفانه ما فقه پویایی در خیلی از مسائل مختلف مانند مسائل خانواده نداریم. در خیلی از مسائل همگرایی لازم بین حوزه و دانشگاه صورت نمی‌گیرد و وحدت حوزه و دانشگاه فقط تبدیل به یک مناسبت در تقویم شده است. به نظر می‌رسد در این حوزه نیز پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
نماینده تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل افزود: سوال دیگر این است که آیا پژوهشگاه قوه قضائیه درباره یافتن علل و عوامل بروز فساد در داخل قوه قضائیه، اقدامی پژوهشی و تحقیقی انجام داده است یا خیر؟

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان نیز در این نشست اظهار کرد: وقتی صحبت از پژوهشگاه می‌شود، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد بحث جرم‌شناسی است. در این حوزه زیاد نمی‌توان به آمارهای رسمی اکتفا کرد و استفاده از دانشجویان حقوق به ویژه در تحقیق‌های میدانی می‌تواند کمک حال پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع اطاله دادرسی گفت: از جمله دغدغه‌های مردم در ارتباط با قوه قضائیه، اطاله دادرسی است. قطعاً فرصت‌هایی که برای واخواهی و تجدیدنظرخواهی در قانون وجود دارد برای برقرای عدالت لازم به نظر می‌رسد ولی اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی موجب نارضایتی مردم می‌شود و به نظر می‌رسد پژوهشگاه قوه قضائیه در این ارتباط می‌تواند با انجام فعالیت‌های پژوهشی و شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی، راهکار خوبی به دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی ارائه کند.